مصاحبه با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه

مصاحبه با محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه

استارت‌آپ‌ها نیاز به قوانین جدید ندارند

محمدجعفر نعناکار، تحصیلات آکادمیک خود را در رشته حقوق قضایی و حقوق بین‌الملل تا مقطع دکتری ادامه داده است و اکنون به‌عنوان وکیل ‍پایه‌یک دادگستری به افراد و سازمان‌های مختلفی مشاوره می‌دهد. نعناکار به دلیل علاقه‌ای که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته وارد مسائل حقوقی این حوزه شده و معتقد است که قوانین کشور ما مشکلی نداشته و برای استارت‌آپ‌ها نیاز به تدوین قوانین جدیدی نداریم. نعناکار معتقد است راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اکوسیستم استارت‌آپی کشور، ارتقا بهداشت حقوقی است؛ بهداشت حقوقی یعنی هر کس از حق و تکلیف خودش به‌طور کامل آگاه و پیگیر آن باشد. بعد از گذر از این مرحله و تعریف و تبیین مفاهیم حق و تکلیف؛ آنگاه باید به سراغ تغییر جایگاه این دو برویم به این معنی که افراد تکالیف خود را انجام بدهند و توقع دریافت حق خود را داشته باشند.

 

وضعیت قوانین حقوقی و قانونی کشور چگونه است؟ آیا این قوانین برای فعالیت استارت‌آپ‌ها مناسب است یا لازم است بهینه شوند؟

استارت‌آپ یک منش و روش است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که چون من در حال راه‌اندازی یک استارت‌آپ هستم باید یک نهاد قانونی جدیدی شکل بگیرد و قوانین متناسب با فعالیت‌های کسب‌وکار من را تدوین کند. استارت‌آپ یک روش و راهبرد برای تبدیل ایده به یک کسب‌وکار بلوغ‌یافته است؛ این کسب‌وکار در ابتدا نابالغ است و بعد از یک دگردیسی تبدیل به کسب‌وکاری بلوغ‌یافته می‌شود که در این مرحله دیگر نمی‌توان به آن عنوان استارت‌آپ را اعطا کرد. برای حوزه استارت‌آپی نیاز به تدوین قوانین جدید نیست و چند قانون جامع و بالادستی موجود می‌تواند نیازهای این گروه را برطرف کند چراکه زیرساخت‌های حقوقی مناسبی در کشور فراهم‌شده است اما ممکن است در شرایطی نیاز به یک تغییرات جزئی باشد که این تغییرات را می‌توان در فرمت چند آیین‌نامه اعمال کرد.

قوانین حقوقی کشور برای راه‌اندازی هر کسب‌وکاری کامل است و تنها ممکن است در بعضی موارد نیاز به تدوین آیین‌نامه‌هایی برای تکمیل آن باشد.


با این حساب مشکلات حقوقی استارت‌آپ‌ها ناشی از چیست؟

مشکلات استارت‌آپ‌ها را می‌توان از دو دیدگاه بررسی کرد. دیدگاه اول پایین بودن فهم حقوقی در جامعه است که این کمبود در دستگاه قضایی، نهادهای دولتی حامی اکوسیستم استارت‌آپی و کارآفرینی و بین فعالان این اکوسیستم قابل‌مشاهده است.

دیدگاه دوم نظام حقوقی کشور است. کسب‌وکارهای استارت‌آپی از کشورهایی آغاز به ‌کار کردند که نظام حقوقی آن‌ها مبتنی بر نظام حقوقی عرف‌محور است اما زیرساخت حقوقی کشور ما مبتنی بر «کدنوشته» است که تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی عرف‌محوری مانند آمریکا دارد. در نظام حقوقی ما هر کسب‌وکاری که می‌خواهد تشکیل شود نیاز به دریافت مجوز دارد و موسس یا موسسان آن باید شخصیت‌های حقوقی مشخصی داشته باشند. با این رویکرد اگر کسب‌وکاری تشکیل شود قاعدتا به مشکل برنمی‌خورد اما مشکل آنجاست که الگوهای کسب‌وکاری که کارآفرینان ما مطالعه می‌کنند همگی از کشورهایی با نظام حقوقی عرف‌محور مانند آمریکا و انگلیس است و چون از قوانین حقوقی کشور اطلاع دقیقی ندارند، در زمان پیاده‌سازی آن به مشکل برمی‌خورند.

 

قوانین ایران تا چه میزان توانایی حمایت از نوآوری، مالکیت فکری و حقوق ثبت اختراع (پتنت) را دارد؟

واقعیت آن است که قانون حمایت از مالکیت معنوی در کشور ما دچار ایراداتی است اما ایرادهای مذکور، مشکل اساسی نیست که باعث شود این قوانین کارایی خود را از دست بدهند.

قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی پایه‌های اساسی حمایت از حریم خصوصی و مالکیت فکری در کشور هستند که می‌توانند جوابگوی اکثر نیازهای کشور باشند. ضعف این قوانین در خصوص حق ثبت اختراع است که این مشکل در همه‌جای دنیا وجود دارد و تنها محدود به کشور ما نمی‌شود، اما شاید مشکل اصلی این حوزه بازهم مربوط به همان دانش پایین حقوقی جامعه باشد. البته این قوانین در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری هستند اما به دلیل فرآیندهای موجود، این اصلاحات زمان زیادی طول خواهند کشید تا به سرانجام برسند.

 

در حوزه فناوری اطلاعات چه نهادی مرجع صدور مجوز است و باوجود تشکیل نهادهای موازی، آیا کسب‌وکارها مکلف هستند از همه این نهادها مجوز دریافت کنند؟

نظام صنفی رایانه‌ای در حال حاضر در همه استان‌های کشور فعال بوده و مرجع اصلی صدور مجوز در حوزه IT و ICT است اما بعضی از دوستان چون نتوانستند از این مرجع مجوز دریافت کنند یا ارتباط خوبی با آن داشته باشند، اقدام به ایجاد اتحادیه‌های موازی کرده‌اند که ازنظر من ازلحاظ قانونی مشروعیتی ندارد.

محمدجعفر نعناکار: نظام صنفی رایانه‌ای مرجع صدور مجوز در حوزه IT و ICT است و معتقدم سایر نهادهای مجوز دهی که در کشور شکل‌گرفته‌اند ازلحاظ قانونی مشروعیت ندارند.

کسب‌وکاری که اقدام به فروش آنلاین کفش می‌کند تنها از بستر فناوری اطلاعات برای فروش محصولات خود استفاده می‌کند و برای دریافت مجوز باید به سراغ اتحادیه کفاش‌ها برود. اما اگر هسته اصلی کسب‌وکاری مانند سرویس‌های ابری، مبتنی بر IT باشد باید به سراغ متولی این حوزه یعنی سازمان نصر برود که نه‌تنها در هر استانی حضور دارد بلکه نهادهای حاکمیتی مانند دیوان عالی کشور و قوه قضاییه هم مجوز آن را به رسمیت می‌شناسند.

 

یکی از دلایل اصلی مشکلات حقوقی و قانونی در کشور را پایین بودن سواد و فهم حقوقی بیان کردید. چه راهکاری برای بهبود این شرایط باید اتخاذ کنیم؟ آیا دولت موظف است این سطح سواد را افزایش بدهد یا ما باید از خودمان شروع کنیم؟

دولت هرچه وارد این حوزه نشود و دخالت کم‌تری داشته باشد به نفع همه است اما کاری که حاکمیت به معنای پارلمان، قوه قضائیه و دولت می‌تواند انجام دهد آن است که به ذی‌نفعانش آموزش دهد و سطح سواد را در دستگاه‌های خودش بالا ببرد به این معنی که در قوه قضائیه حکمایی تربیت شوند که نسبت به اکوسیستم کارآفرینی و استارت‌آپی کاملا آشنا باشند و بدانند در شرایط مختلف چه تصمیمی باید اتخاذ کنند. در روزهای گذشته اتفاقاتی برای استارت‌آپ «آزمایش آنلاین» رخ داد که ازنظر من باید این کار انجام می‌شد چراکه این سرویس مستقیما با سلامت افراد سروکار دارد و کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد.

اما افزایش سطح دانش حقوقی در دستگاه‌های مختلف می‌تواند این مزیت را به همراه داشته باشد که قاضی شیوه مناسبی را برای برخورد با کسب‌وکار اتخاذ کند. اگر قاضی آشنایی کاملی نسبت به این شکل از کسب‌وکارها داشته باشد می‌تواند تصمیم بگیرد که در مواجهه با هر تخلفی چه سطحی از برخورد را داشته باشد و خود را محدود به فیلترینگ نداند.

برخلاف کشورهای عرف‌محور که گروهی از افراد در زیرزمین خانه مشغول فعالیت می‌شوند و در پایان یک شرکت میلیون دلاری را ایجاد می‌کنند؛ در ایران هر فردی که قصد دارد کسب‌وکاری را راه‌اندازی کند باید از همان ابتدا از مشاوره حقوقی استفاده کند کما اینکه ممکن است دولت تسهیلاتی مانند مشاوره رایگان حقوقی را توسط نهادهای مختلفی مانند مرکز کسب‌وکارهای نوپا به استارت‌آپ‌ها ارایه کند.

 

آیا مشاوران خبره و کافی در این حوزه وجود دارند که استارت‌آپ‌ها بتوانند به‌راحتی به آن‌ها مراجعه کنند؟

نه متاسفانه ما در این حوزه هم با مشکل مواجه هستیم. در تحصیلات آکادمیک کشور فقط یک مبحث حقوق تجارت وجود دارد که در دوره کارشناسی ۸ واحد و در دوره ارشد تنها ۴ واحد را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در دیگر کشورها حقوق تجارت، حقوق بازرگانی، حقوق مالیه و حقوق اقتصادی رشته‌های کاملا مجزایی هستند.

اما بااین‌وجود بازهم افراد حقوقی در کشور وجود دارند که باوجودآنکه از حوزه IT و ICT اطلاع دقیقی ندارند، می‌توانند در حوزه تجارت مشاوره ارایه کنند. درواقع مشکل اصلی ما نبود مشاوران نیست، بلکه مشکل اصلی ما آن است که صاحبان ایده و کسب‌وکار به خود این اجازه را نمی‌دهند که از کسی مشاوره بگیرند و با همین رویکرد و بدون توجه به موارد قانونی و حقوقی کار خود را آغاز می‌کنند تا زمانی که به مشکل برخورد کنند که در این زمان هم طبیعتا مشاوران دیگر نمی‌توانند به کسب‌وکار کمکی کنند.

 

تجربه کشورهای خارجی که ازنظر قوانین حقوقی شبیه ایران هستند چگونه است؟

کشورهای اسکاندیناوی ازنظر زیرساخت‌های حقوقی حدود ۵۰ سال از کشورهای اروپایی پیش هستند اما متاسفانه ما ۱۵۰ سال از کشورهای اروپایی عقب هستیم. نکته خاصی که در کشورهایی مشابه ایران، مانند فرانسه و بلژیک وجود دارد، آن است که این کشورها زیرساخت‌های حقوقی و قانونی خوبی دارند.

تامین اجتماعی در کشور ما تنها برای بازنشستگی و درمان کاربرد دارد اما در کشورهای پیشرفته که مبتنی بر کدنوشته هستند، خدمات تامین اجتماعی خیلی گسترده است و ارایه خدمت حقوقی به‌عنوان بخشی از این خدمات شناخته می‌شود. از طرف دیگر در کشورهای پیشرفته به دلیل وجود هلدینگ‌های بزرگ فناوری، کسب‌وکارهای نوپا ذیل این شرکت‌ها شکل می‌گیرند و طبیعتا دسترسی گسترده‌ای به مشاوران حقوقی دارند اما متاسفانه در ایران حتی هلدینگ‌های بزرگ فناوری هم در دپارتمان‌های حقوقی خود دچار مشکل هستند.

 

استارت‌آپ‌های حقوقی که در کشور شکل‌گرفته‌اند می‌توانند در پر کردن این خلأ مفید عمل کنند؟

استارت‌آپ‌های حقوقی که امروز در کشور شکل‌گرفته‌اند، پایین‌ترین سطح خدمات حقوقی را ارایه می‌کنند و تنها پل ارتباطی هستند که شما را به وکلا متصل می‌کنند یا قالب‌های آماده قراردادی را به فروش می‌رسانند. این در حالی است که سرویسی مانند openlaw یک پروژه بزرگ استارت‌آپی در دنیا است که قادر است به شکل هوشمند به کسب‌وکارها قرارداد بدهد.

اگر ما به دنبال راه‌اندازی استارت‌آپ حقوقی هستیم باید تلاش کنیم کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنیم که اولا درآمدزایی داشته باشد و ثانیا به دستگاه قضایی کشور کمک کند به این شکل که مثلا از بروز دعاوی حقوقی جلوگیری کرده و به‌جای ارجاع پرونده به دادگاه، تلاش کند مشکل به شورای داوری فرستاده شود.

 

در سال‌های گذشته شاهد انتشار چند آیین‌نامه مختلف بودیم، این آیین‌نامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من سال‌های زیادی است که در اکوسیستم کارآفرینی کشور مشغول فعالیت هستم. در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید رشد خوبی داریم اما در عمل دچار مشکل هستیم. به‌عنوان‌مثال در یک موضوع ما شاهد ۸۰ آیین‌نامه هستیم که دستورالعمل و ابلاغیه آن‌ها هم صادرشده است اما در عمل شاهد هستیم که هر دستگاهی بنا بر صلاح‌دید خود عمل می‌کند و حاضر نیست بر اساس آیین‌نامه سایر دستگاه‌ها عمل کند. از طرف دیگر سازمان‌های مختلف تلاش می‌کنند آیین‌نامه‌های خاص خود را منتشر کنند و هرکدام هم بر اساس صلاح‌دید خود تعاریف مختلفی را ارایه می‌کنند که با یکدیگر در تضاد هستند.

تولید و ایجاد قوانین و آیین‌نامه‌های جدید اصلا دستاورد خوب و قابل‌تقدیری نیست چراکه بعد از مدتی تعداد این آیین‌نامه‌ها بیش‌ازحد خواهد شد و نیاز است ارگانی ورود کرده و این موارد با یکدیگر یکپارچه کند. اگر سازمان‌های مختلف بتوانند با یکدیگر متحد شوند و کارگروه‌های تخصصی تشکیل بدهند، آنگاه می‌توانند یک تصمیم یکپارچه اتخاذ کنند و با این عمل به‌جای ایجاد چند آیین‌نامه شاهد یک آیین‌نامه جامع خواهیم بود که موردتوافق همه سازمان‌ها نیز هست.

 

کسب‌وکارها چرا بدون فرصت داشتن دفاع از خود فیلتر می‌شوند؟ اگر فیلترینگ به‌اشتباه رخ بدهد آیا ضرر و زیان کسب‌وکارها جبران می‌شود؟

فیلترینگ در همه جای دنیا وجود دارد و حتی در زندگی روزمره هم ممکن است خود افراد آن را انجام دهند. فیلترینگ به معنای محدود کردن آزادی است و اگر تصمیمی برای محدود کردن آزادی یک کسب‌وکار گرفته می‌شود، حتما باید کار قضایی انجام شود و این همان نکته‌ای است که در کشور به آن توجه نمی‌شود.

فیلترینگ در کشور توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اتفاق می‌افتد و ممکن است تصمیمی است که در این کمیته اتخاذ می‌شود حاصل یک خرد جمعی باشد اما نکته آنجا است که به کسب‌وکارها اجازه‌ای برای دفاع از خودش داده نمی‌شود. هیچ‌کس مخالف فیلترینگ نیست اما آنچه اهمیت دارد فرآیندی است که برای تصمیم‌گیری طی می‌شود که این فرآیند مستلزم حضور در دادگاه و وجود قاضی است که فهم صحیحی از حوزه IT، سرعت آن، مفاهیم نوآوری و خلاقیت داشته باشد و فضایی را برای دفاع طرفین فراهم کند.

اگر در چنین شرایطی دستور فیلترینگ داده شود و مشخص شود که به‌اشتباه فیلترینگ صورت پذیرفته است، قاضی که حکم صادر است باید ضرر و زیان کسب‌وکار را از سرمایه شخصی خودش پرداخت و اگر قادر به پرداخت آن نبود باید ضرر کسب‌وکار از بیت‌المال پرداخت شود. اما در این بخش هم مشکلی که وجود دارد آن است که دستور فیلترینگ در یک دستگاه قضایی صورت نمی‌پذیرد. البته بعد از فیلترینگ کسب‌وکارها می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند اما مشخص نیست که به نتیجه می‌رسند یا خیر.

 

چقدر از مشکلات امروز کشور ناشی از آموزش و تحصیلات آکادمیک است؟

در کشوری مانند فرانسه هر فرد باید ۱۵ سال وکالت کند تا بعدازآن بتواند به قاضی درجه ۲ تبدیل شود و در کل دوران وکالت خودش تنها قادر است در یک حوزه خاص مشغول فعالیت شود. اما در ایران شرایط برعکس است و ازآنجایی‌که آزمون وکالت سخت است، افراد ابتدا قاضی می‌شوند و پس از چند سال مجوز وکالت دریافت می‌کنند.

ازنظر من اگر می‌خواهیم قوه قضاییه قوی داشته باشیم، قاضی باید در یک حوزه خاص مشغول فعالیت شود و نه‌تنها لیسانس قضاوت دریافت کند بلکه یک لیسانس هم در حوزه موردنظر خودش دریافت کند، به‌عنوان‌مثال در حوزه فناوری اطلاعات قاضی مجبور باشد یک لیسانس در حوزه IT یا علوم کامپیوتر هم دریافت کند.