ادامه فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت نیازمند اصلاح قانون است
وزیر بهداشت:

ادامه فعالیت استارت‌آپ‌های حوزه سلامت نیازمند اصلاح قانون است

وزارت بهداشت در تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، توسعه کسب‌وکارهای سلامت دیجیتالی و ایجاد یک بازار جدید برای این حوزه را در دستور کار خود قرار دادند.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از فناوری برای تسریع و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات باکیفیت به مردم، در خصوص یکی از کاربردهای مهم این فناوری اعلام کرد: «سالانه بیش‌از ۵۰ هزار نفر مراجعه‌کننده در وزارت بهداشت داریم. درحالی‌که ما ستاد هستیم و اساسا نباید کسی به ما مراجعه کنند. با پرونده سلامت الکترونیکی دنبال حل همین موضوع بودیم. حالا زیرساخت خوبی ایجاد شده ولی اپلیکیشن‌هایی باید روی آن‌ها ارائه خدمات را آسان‌تر کنند.»

وزیر بهداشت در مورد روند پیشرفت پرونده سلامت الکترونیکی توضیح داد: «برای ۷۵ میلیون ایرانی پرونده سلامت الکترونیکی تشکیل دادیم و شاخص‌ها در قالب دیجیتالی جمع‌آوری و در کسری از ثانیه در وزارت بهداشت رصد می‌شوند.»

هاشمی ضمن تاکید بر تاثیر قابل‌توجه فعالیت استارت‌آپ‌ها حوزه سلامت در زمینه اشتغال‌زایی، در خصوص موانع قانونی که اخیر از سمت بخش دولتی برای فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد شده نیز گفت‌: «ما باید قوانین را رعایت کنیم؛ اما برخی قوانین زمانی تدوین شده‌اند که این فناوری‌ها نبوده‌اند و باید اصلاح شوند تا این موانع برطرف شوند و خدمات راحت‌تر در اختیار مردم قرار ‌گیرد.» او در ادامه افزود: «با معاونت اجتماعی و حقوقی وزارت بهداشت جلساتی در این زمینه خواهیم داشت. آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت را نیز اصلاح خواهیم کرد. برای مثال در مورد تحویل دارو و توزیع آن و بستن نسخه، مقررات قانونی وجود دارد، اگر بخواهیم از خدمات استارت‌آپ‌ها در این زمینه استفاده کنیم قانون باید تغییر کند.»

در حالی وزیر بهداشت به رعایت قانون و اصلاح برخی قوانین در راستای ایجاد شرایط کاری مناسب برای استارت‌آپ‌ها حوزه سلامت اشاره می‌کند که در حاشیه برگزاری بیست‌وچهارمین دوره از نمایشگاه الکامپ، عده‌ای با در دست داشتن نامه از سمت وزارت بهداشت، سعی در پلمپ غرفه استارت‌آپ آزمایش ‌آنلاین در این نمایشگاه کردند؛ اما درنهایت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مانع پلمپ غرفه این شرکت استارت‌آپی در نمایشگاه الکامپ شد. همچنین در تازه‌‌ترین اقدام روز گذشته (۱۶ مهرماه) محمد مجددی، مدیرعامل آزمایش آنلاین، به اتهام امکان ارایه خدمات به بیماران و مداخله در امور پزشکی به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی  فراخوانده شد.

در ادامه مراسم امضای این تفاهم‌نامه وزیر بهداشت در پاسخ به سوال پیوست در خصوص نحوه استفاده کسب‌وکارهای سلامت دیجیتالی از زیرساخت وزارت بهداشت نیز اعلام کرد: «وظیفه وزارت بهداشت طراحی و اجرای معماری اصلی است تا در اختیار شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها قرار بگیرد و آن‌ها در قالب مقررات موجود بتوانند فعالیت و خدمات خود را ارائه دهند. در جلسات آتی دسته‌بندی فعالیت آن‌ها مشخص خواهد شد.»

در ادامه سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، نیز با اعلام اینکه در دو سه ماه اخیر بیش‌از ۶۰ استارت‌آپ جدید در حوزه سلامت دیجیتالی در کشور ایجاد شده از ‌پتانسیل قابل‌توجه برای رشد این کسب‌وکارها ابراز امیدواری کرد و گفت: «ایده‌های زیادی در حوزه سلامت وجود دارد. این‌ها باید وارد حوزه سخت‌افزار هم شوند یعنی سنسورهایی به این سیستم نرم‌افزاری اضافه شده تا بتوانند حتی تشخیص بیماری را به‌صورت آنلاین انجام دهند. در حال حاضر چند استارت‌آپ در حوزه سخت‌افزاری فعالیت می‌کنند اما فعالیت آن‌ها منوط بر ایجاد یک بازار خوب برای این شرکت‌هاست.»

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به آمار ضریب نفوذ ۲۸ درصدی سلامت دیجیتالی در دنیا و سبقت گرفتن آن از ضریب نفوذ ۲۲ درصدی فروش اینترنت، در خصوص برنامه‌های حمایتی معاونت علمی در زمینه سلامت دیجیتالی اعلام کرد: «معاونت علمی و فناوری این آمادگی را دارد تا با توسعه شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه سلامت دیجیتالی یک بازار جدید برای سلامت دیجیتالی در اکوسیستم فناوری ایجاد کند.»

بر اساس متن تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت بهداشت، برخی از تعهدات این معاونت در راستای حمایت از کسب‌وکارهای سلامت دیجیتالی شامل شبکه‌سازی و فراهم کردن تعامل کسب‌وکارهای سلامت دیجیتالی با جلب حمایت صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌ها، حمایت از عرضه انواع خدمات کارگزاری و شتاب‌دهی نوآوری در این حوزه، تسهیل و تسریع فرآیند اخذ تاییدیه دانش‌بنیان برای کسب‌وکارهای سلامت دیجیتالی، حمایت از بازارسازی برای محصولات آن‌ها و کمک در تامین مالی بخشی از سرمایه‌پذیری آن‌ها می‌شود.

وزارت بهداشت نیز در این تفاهم‌نامه مشترک متعهد شده است اقداماتی از جمله حمایت از انواع خدمات کارگزاری، رشد و شتاب‌دهی در زمینه سلامت دیجیتالی، حمایت از همکاری کسب‌وکارهای این حوزه با شرکت‌های فعال در حوزه سلامت، تدوین، تصویب و ابلاغ استانداردها و مجوزهای موردنیاز برای عرضه محصولات و خدمات سلامت دیجیتالی، تسریع روند صدور مجوزهای موردنیاز آن‌ها و همچنین فراهم ساختن دسترسی آن‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به‌شرط رعایت محرمانگی و حریم خصوصی شهروندان را در دستور کار خود دهد.